تفاصيل أكبر عملية احتيال في تركيا..خداع 500 ضحية وسرقة 400 مليون ليرة

عملية الاحتيال كانت على صفقة سيارات جديدة

عملية الاحتيال كانت على صفقة سيارات جديدة

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

ترجمة اقتصاد تركيا

قام شخصان في إسطنبول بتحويل مشكلة ندرة سيارات جديدة  إلى فرصة احتيال، حيث قدَّموا وعد ببيع هذه السيارات من خلال شركة تأجير سيارات أسسوها.

وفي تقرير نشرته قناة "سي أن أن ترك" أن الشخصين تمكنوا من خداع نحو 500 شخص، وسرقوا ما يقرب من 400 مليون ليرة، حيث تم اعتقال 7 أشخاص على علاقة بالحادثة.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2021، عندما استغلَّ الجناة نقص السيارات الجديدة ووعدوا الضحايا ببيعهم هذه السيارات عبر شركة تأجير السيارات التي أسَّسوها.

وأشار التقرير إلى أن الجناة قاموا بترويج صور لمسؤولين وسياسيين قيل إنهم اشتروا سيارات من شركتهم لجذب الثقة، حيث تعرَّض العديد من المواطنين للاحتيال بعد دفعهم أموالًا لشراء سيارة لم يتم تسليمها أبدًا.

وكشفت التحقيقات أن الشركة أفلست في عام 2023، وبدأ بعض المشترين يواجهون صعوبات في استلام السيارات التي دفعوا مقابلها، وتم إطلاق عملية واسعة النطاق للقبض على المشتبه بهم.

ويعد هذا الحادث أحد أكبر حالات احتيال السيارات في القرن الماضي، وقد أثار غضب الضحايا والجمهور على حد سواء.

وقال مصطفى توك: "عندما لم يتمكن الناس من العثور على مركبة جديدة لدى التجار، لجأوا إلى طرق بديلة، وتقدمت بطلب للحصول على مركبة بقيمة مليون و200 ألف ليرة تركية، ودفعت منها 700 ألف ليرة تركية، حيث كنت أنوي شراء سيارة لزوجتي التي كانت قد حصلت لتوها على رخصة القيادة".

وقالت شورى نور بلبل، أحد محامي الضحايا: "في الوقت الذي كانت توجد فيه صعوبات في العثور على مركبات جديدة في تركيا، عرضت الشركة المعنية شاحنات محملة بالمركبات على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشرت صور لأشخاص معروفين على أنهم عملاء واشتروا منهم سيارات ولم يواجهوا أي مشاكل".

وقالت بلبل: "لقد اكتسب المشتبه بهم شهرة في نظر الجمهور بطرق مثل التبرع بطائرات بدون طيار لقوات الدرك، ومساعدة المساجد ودورات القرآن الكريم، والتبرع للجمعيات".

وبينت أنه اعتبارا من بداية عام 2023 بدأ تأخير التحويل الرسمي للمركبات للمواطنين، وبعد اكتشاف تعرضهم للاحتيال توجهوا إلى مكتب المدعي العام وقدموا شكوى جنائية.

وقالت سينا ​​جونداغ، إحدى محامي الضحايا: " إن من بين الضحايا كبار القضاة والمدعين العامين والمحامين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والأطباء ورؤساء الشرطة والمحافظين وحكام المناطق وأشخاص من العديد من المهن".

×